تجار ينهشون لحم المواطنين بزيادة الأسعار الغير المبرر!! من المسؤول؟
بقلم: الأستاذ علي صلوب
تتوسّع موجة الغلاء في لبنان من دون أن يقابلها أي تحرك من جانب الجهات الرقابية المعنيّة، فبعد إرتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، يشكو المواطن اليوم من إرتفاعات غير مبررة لأسعار الخضروات وسائر أنواع السلع والمواد الغذائية.
وقد عبّر العديد من المواطنين عن رفضهم إرتفاع الأسعار، مؤكدين أن ما تشهده الأسواق اليوم ما هو إلا مقدمة لإرتفاع الأسعار مجداً.
وفي تأكدينا لهذا الغلاء لن يكون أفضل من ربة المنزل لتخبرنا عن ارتفاع اسعار الخضار والفاكهة التي ارتفعت خلال الأشهر الماضية،، التي أشارت إلى أنّ “الأسعار ارتفعت double لا بل اكثر على كافة أنواع الخضار والسلع الغذائية ومعظم السلع المتواجدة في المحال التجارية .. ولا من حسيب ومن رقيب ؟
وفي اليومين الماضيين تهافت الناس بشراسة للحصول على وقود عله يساعدهم في تحصيل لقمة عيشهم وينسيهم ماحصل معهم ، طوابير من الناس ، حملت الغالونات وتعرضو لإبشع انواع الذل من اصحاب المحطات بذريعة ” خلينا نعبي للسيارات “.
يقابل هذا الغلاء، التجار الذين لا يعلقون عن أسئلة المواطنين ولا يبدون أي تأثر مع الحالة الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين بل يلتزمون الصمت وفي حال أردتم الشراء فما عليكم سوى الرضوخ للأمر الواقع.
وسياسة الأمر الواقع هذه باتت المنطق السائد لدى التجار، فهم لا ينتظرون فرصة سانحة لرفع الاسعار وتحقيق الأرباح بل على العكس من ذلك، فغياب المحاسبة جعل المنطق الطبيعي للتاجر هو التحكم بلقمة عيش المواطن، الذي يعيش بحد أدنى لا يتجاوز 750 ألف ليرة لبنانية عليه تسديد ثمن مأكله ومشربه وسط غياب تام للدولة اللبنانية.
أما عن منظمة حقوق الإنسان في لبنان منتهكة بالتصنيف العالمي!!
إذًا، تضيف مشكلة ارتفاع السلع مزيدًا من النقمة والمآسي التي تظلل الحياة اليومية لذوي الدخل المحدود، فهم الحلقة الأضعف على كافة الأصعدة.
ويبقى السؤال هنا، أين يكمن دور وزارة الإقتصاد المعنية في ضبط موضوع غلاء الأسعار؟ وإلى متى ستبقى هذه الطبقة تحت رحمة التجار من ناحية وغياب الدولة اللبنانية من ناحية أخرى؟